تشكلت باسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين هيئة تأسيسية تقدمت يوم 10 جوان 1978 بملف إلى مصالح وزارة الداخلية، تضمن الإعلام بتأسيسحزب سياسي يهدف إلى "صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري، جعل الديمقراطية أساسالحياة العمومية في البلاد، وإقرار نظام اشتراكي و يرفض استغلال الإنسان للإنسان كمرحلة نحو الوحدة العربية وقد ضمت هذه الهيئة السادة أحمدالمستيري (كاتب عام)، محمد مواعدة (كاتب عام مساعد مكلف بالمالية) مصطفى بن جعفر وإسماعيل بولحية وحمودة بن سلامة وعبد الستارالعجمي والدالي الجازي وعمر بن محمود وعبد الحي شويخة (كتاب عامون مساعدون) كان ذلك تتويجا لمسار طويل من أبرزمحطاته البيان الهامالذي صدر بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال في يوم 28 مارس 1976 أكد فيه التيار الديمقراطي الاشتراكي أن معركة التحرير كانت "عملا جماعيا "، وأن كرامة الفرد التي هي جزء من كرامة الأمة تعني " حقه في حرية التفكير والتعبير والاجتماع والتكتل دون مساس بحرية الغير، وحقه فيالحريات النقابية، وحقه في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، وأن ينتخب بكل حرية ممثليه " وأعلنوا في تلك الظروف أن الوقت قد حان لتجسيمالسيادة الشعبية والديمقراطية بتحوير المؤسسات والهياكل الممثلة كما أعلنوا بوضوح أن " التجربة أثبتت أن نظام الحزب الواحد لم يعد يلبي حاجاتالشعب ومطامحه كما برهنت أزمة 1971 على أن هذا النظام الحزبي عجز عن التطور، ويجب الآن تمكين معارضة منظمة خارج الحزب الاشتراكيالدستوري من أن تعبر عن رأيها وأن تبرز في نطاق الدستور والقوانين، تكون مؤهلة لتجسيم الحل للحكم القائم
اختارت الحركة أن تكون حزبا جماهيريا لهذا لم تتشدد في وضع شروط كثيرة لقبول العضوية الجديدة فالمطلوب من الراغب في الانتماء للحركة أن يكون تونسي الجنسية و أن لا يقل سنه عن 18 سنة , أن لا يكون مرتبطا بتنظيم سياسي آخر أن يزكيه عضوان من الحزب و أن يسدد معلوم .انخراطه.... وهي شروط منطقية و عادية
إن عدم استناد الحركة على إيديولوجيا جاهزة لا يعني أنها مفتوحة لأي كان و لا تملك مقاييس موضوعية في عملية الانتقاء فالأعضاء ملزومون باحترام ميثاق الحركةالذي يتكون من سبعة بنود و هي
النضال لكي تكون الديمقراطية أساس الحياة العامة بالبلاد والكفاح المستمر ضد التعسف و العنف وانعدام التسامح
محاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان و النضال من أجل إقرار نظام اشتراكي يضع التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعي
النضال من أجل دعم الهوية العربية و الإسلامية للشعب التونسي و تمتين انتمائه الحضاري و المستقبلي لأمته العربية
العمل على حماية كرامة المواطن التونسي و الدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة
الدفاع عن النظام الجمهوري والعمل على احترام دستور البلاد
حماية الاستقلال الوطني و الوقوف ضد كل شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية
: النضال من أجل
بناء المغرب العربي الكبير باعتباره مرحلة في طريق الوحدة العربية الشاملة
تمتين أواصر الأخوة مع البلدان الإسلامية التضامن مع البلدان الإفريقية
